​بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و منطق حقوقی-اجتماعی، مرزهای روشنی بین «اعتراض مشروع» و «اغتشاش غیرقانونی» وجود دارد:

1️⃣ مشروعیت و قانونی بودن: اعتراض، حقی مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی است که در چارچوب قانون، بدون حمل سلاح، اخلال در نظم عمومی و با مجوز از مقامات ذی‌صلاح انجام می‌شود. اغتشاش، عملی خارج از چارچوب قانون، عموماً بدون مجوز، همراه با خشونت و تخریب اموال عمومی است.

2️⃣ اهداف و خواسته‌ها: اعتراض، معمولاً معطوف به بیان نارضایتی از یک تصمیم یا سیاست مشخص، با هدف اصلاح و بهبود است. اغتشاش، معمولاً با شعارهای ساختارشکنانه و براندازانه، هدفمند برای بی‌ثبات کردن نظام و ایجاد هرج و مرج طراحی می‌شود.

3️⃣ شیوه و روش: معترض مشروع، از روش‌های مسالمت‌آمیز مانند راهپیمایی، تجمع و دادن طومار استفاده می‌کند. اغتشاشگر، به خشونت، تخریب، درگیری با نیروهای انتظامی و ایجاد ترس در میان مردم روی می‌آورد.

4️⃣ هویت و سازماندهی: اعتراضات معمولاً خودجوش یا توسط نهادهای شناخته شده داخلی سازماندهی می‌شود. اغتشاشات، عموماً توسط شبکه‌های معاند خارجی (مانند گروه‌های تجزیه‌طلب، سلطنت‌طلب و برخی رسانه‌های بیگانه) طراحی، هدایت و مالی‌می‌شود.

5️⃣ پیامد و نتیجه: اعتراض قانونی می‌تواند به تصحیح تصمیمات بینجامد. اغتشاش، به ناامنی، تخریب زیرساخت‌ها، آسیب به حقوق شهروندان و تضعیف کشور منجر می‌شود.

⬅️ جمع‌بندی کلیدی: نظام جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت قانونی برای شنیدن صدای معترضان مشروع را دارد. اما هرگونه حرکت خارج از چارچوب قانون که به امنیت، تمامیت ارضی و منافع ملی آسیب بزند، نه اعتراض، بلکه «اغتشاش» و براندازی نرم محسوب شده و با آن برخورد قانونی می‌شود. این مرز، ضامن حفظ حقوق مردم و امنیت ملی است.

✍#رسول_جوکار